الارشيف / شؤون دولية

التضخم في تركيا يتصاعد بالتزامن مع هبوط الليرة

أظهرت بيانات أمس أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019 ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.

 

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 بالمئة في فبراير. وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة.

وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس عند 16.11 بالمئة وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

 

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 بالمئة على أساس شهري و31.2 بالمئة سنويا وفقا للبيانات.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 بالمئة في مارس مشيرا لمخاوف بشأن التضخم. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.

 

وأدّى تدخل مؤسسات مستقلة مثل البنك المركزي في السياسة إلى انعكاسات على الاقتصاد التركي، مما أدى إلى تنامي القلق من سداد الديون لدى البنوك التركية التي تعاني تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

 

ولفتت رويترز إلى أنه بسبب الزيادة السريعة في تكاليف الاقتراض، فإن اقتراض البنوك بالعملة الأجنبية زاد من مشكلة تجدد الديون في الأفق.

 

وأقال أردوغان ناجي إقبال قبل أيام واستبدل محافظ البنك المركزي للمرة الرابعة، مما خلق جوًا من الذعر في الأسواق، وحطم الدولار واليورو الأرقام القياسية التاريخية.

 

وقالت رويترز في تحليلها إنّه بينما أزعج هذا التغيير الأسواق، انخفضت قيمة الليرة التركية وسندات الخزانة. ارتفعت أسعار الفائدة على المعاملات التي يستخدمها المستثمرون الأجانب للتحوط والبيع (القصير) في أسواق العقود الآجلة بشكل حاد.

 

وربما يكون انخفاض قيمة سندات العملة الأجنبية للبنوك في تركيا علامة على ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

وارتفعت عائدات سندات البنوك الحكومية؛ بنك واقف و بنك زراعت لأجل عام 2026 من 5 في المئة في فبراير إلى 8 في المئة. كما ارتفعت سندات بنك إيشبنك لأجل 2028 من 6 في المئة إلى 11 في المئة.

 

وخسر مؤشر البنوك التركية 15 بالمئة هذا الأسبوع. وأصبحت البنوك التركية أكثر اعتمادًا على البنك المركزي للسيولة بالعملات الأجنبية بعد فرض قيود على معاملات المبادلة بالخارج في بداية عام 2020.

 

وقال جولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5 بالمئة في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13 بالمئة منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس.

 

واحتلت الليرة التركية عناوين الأخبار العالمية مرة أخرى، مع انخفاض حاد بنسبة 15 ٪ خلال شهر مارس ، حيث انخفضت من أقل من 7.20 إلى الدولار الأمريكي إلى أكثر من 8.28 ، قبل أن تستقر على أقل من 8.00. جاء ذلك على خلفية مرسوم منتصف الليل في 19 مارس اصدره أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أقبال

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد