الارشيف / شؤون دولية

عجز الحساب الجاري التركي يقترب من 3 مليارات دولار

واصلت تركيا تسجيل عجز بميزان الحساب الجاري لتركيا خلال فبراير/شباط الماضي للشهر الـ16 على التوالي، في ظل استمرار تدهور الميزان التجاري.

 

يأتي ذلك في ظل العديد من الأزمات الخانقة التي تحيط بالاقتصاد التركي وعلى رأسها انهيار الليرة التركية وارتفاع حاد في التضخم وانهيار تام للاحتياطي النقدي للبلاد لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى تواصل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

 

وقالت بيانات البنك المركزي التركي،  إن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ خلال فبراير/شباط الماضي نحو 2.61 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

 

وكان متوسط تقديرات 17 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 2.5 مليار دولار فقط، لكن الأرقام التي نشرها البنك باتت أكثر من التوقعات.

 

في الوقت نفسه زاد العجز التجاري لتركيا خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 8.7% إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 

ووصل إجمالي عجز الحساب الجاري لتركيا خلال 12 شهرا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 37.8 مليار دولار.

 

واتسم احتياطي النقد الأجنبي التركي بالتقلب خلال أغلب شهور العام ونصف العام الماضية، بسبب قيام البنوك الحكومية ببيع الدولارات لدعم الليرة التركية التي تتراجع أمام العملة الأمريكية.

 

وتراجعت الليرة التركية امس، بالتزامن مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

وتراجعت الليرة لتسجل 8.1823 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى ما يزيد عن 10%، وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

 

ومنذ إقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال في 20 مارس/آذار، يبيع المستثمرون الأجانب أصولا بالليرة، كما استغل السكان المحليون الفرصة لتحويل مدخراتهم بالدولار وتحقيق أرباح.

 

وتسبب التراجع المستمر لليرة التركية في ارتفاع دائما معدل التضخم، حيث ارتفع التضخم في تركيا خلال مارس/آذار الماضي. ليسجل 16.19% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 15.16% خلال شباط/فبراير الماضي.

 

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

 

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

 

وهبط صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي إلى 12.8 مليار دولار مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

 

ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 33 ألفا و702، والإصابات 3 ملايين و798 ألفا و333

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد