الارشيف / شؤون دولية

العنف والجريمة ضد النساء في تركيا تتصاعد بسبب قرار اردوغان

في الوقت الذي تتلقى فيه تركيا انتقادات متزايدة لانسحابها من المعاهدة الدولية لمكافحة العنف الأسري، أظهر تقرير صادر عن منصة أوقفوا قتل النساء أن 28 امرأة في تركيا تعرضن لعنف أسري اوبعضهن الى القتل في مارس، حسبما أفاد تقريرالمنصة المذكورة.

 

كما أظهر التقرير العثور على 19 امرأة أخرى ميتات في ظروف مريبة، وفق تقرير لجريدة أحوال التركية .

 

في خطوة أثارت انتقادات واسعة النطاق من عدة دول ومنظمات دولية وجماعات حقوقية، انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، من خلال مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان في 20 مارس الماضي.

 

وبحسب تقرير المنصة، فإن أسباب قتل 20 من النساء غير معروفة، فيما قتل سبعة منهن على يد رجال لطلب الطلاق، أو لرفضهن الدخول في علاقة عاطفية، أو لرفض طلب زواج أو لعدم التوفيق. مع شركائهم السابقين. وقُتلت إحدى النساء لأسباب مالية.

 

وتحاول منظمات حقوق المرأة منذ سنوات رفع مستوى الوعي حول زيادة العنف ضد المرأة الذي حدث في العقد الماضي.

 

وأعربت المنصة في بيانها عن أسفها لانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول في وقت تستمر فيه النساء التعرض الى القتل كما يتعرضن للعنف والتمييز وعدم المساواة في البلاد.

 

وجاء في بيان المنصة: "عندما يتم تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشكل كامل وفعال، فإنها تعد واحدة من أكبر مكاسب نضال المرأة، مما يسمح لها بالعيش على قدم المساواة وبشكل مستقل".

 

وتم التوقيع على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، والمعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية اسطنبول، من قبل 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 وتطالب الحكومات باعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف الأسري والإساءات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي. وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

 

كانت تركيا أول دولة عضو تصدق على الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في اسطنبول خلال رئاسة تركيا للمنظمة قبل 10 سنوات.

 

وقالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة ، "خطوة مقلقة للغاية إلى الوراء".

 

وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ورئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وخبراء حقوق الإنسان الآخرين التابعين للأمم المتحدة والإقليمية، عن أسفهم العميق لقرار الحكومة التركية.

 

وقالت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة: "هذا القرار ... يبعث برسالة خطيرة مفادها أن العنف ضد المرأة ليس مهما، مع خطر تشجيع الجناة وإضعاف الإجراءات لمنعه".

 

وأشارت سيمونوفيتش إلى أن ذلك لن يؤدي إلا إلى إضعاف القوانين التي توفر الحماية للمرأة وتساعد في الحفاظ على سلامتها و "يتركها في خطر أكبر في وقت يتزايد فيه العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم".

 

ووفقا لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، فإن اتفاقية اسطنبول هي أحدث صك دولي يساعد على توفير خارطة طريق للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، جنبا إلى جنب مع إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد