أظهرت بيانات رسمية استمرار حكومة قطر وشركاتها في ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض نزوح الودائع منذ المقاطعة العربية للدوحة في يونيو الماضي.
ووفق تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، وزادت ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار) منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضي.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل 2018، نحو 293.2 مليار ريال (80.5 مليار دولار أمريكي)، وذلك بعد أن كانت200.1 مليار ريال (55 مليار دولار)، بنهاية مايو 2017 (قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعي العربي للدوحة).
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب، حيث قال صندوق النقد الدولي إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفي القطري خسائر كبيرة، مشيرا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص السيولة.