ناشد  أبناء قبيلة الكهالي ومن إليهم من الـ القحيم في مديرية يافع سباح الاخ محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين والاخ رئيس محكمة الاستئناف ابين  النظر في قضية النزاع بين آلـ الكهالي وٱلـ القحيم على الأرض الفاصلة بينهما في سباح حيث أشار ٱل الكهالي في مناشدتهم وشكواهم إلى محافظ أبين ورئيس محكمة الاستئناف أبين.

 بأن هناك لجنة تحكيم برئاسة عوض صالح العمري  تم اختيارها بين الطرفين للوقوف على النزاع وتم إصدار حكم اللجنة بتاريخ 7نوفمبر 2017م    على ضوء الحكم النايف المحرر بتاريخ 1330هجرية وقام طرفي النزاع الطرف الأول  الشيخ صالح حسين الكهالي ومن إليه والطرف الثاني صالح شيخ القحيم ومن إليه بالتوقيع على حكم لجنة التحكيم  وبعد انتهاء مهمة وحكم لجنة التحكيم أصرت وتصر اللجنة على أن تقوم هي بالتنفيذ علما أن المتعارف عليه هو أن التنفيذ يكون من اختصاص محكمة الاستئناف عملا بنص المادة 58من قانون التحكيم.

 وفوق هذا قامت اللجنة مرة أخرى بتغيير الحكم وقام الحزام الأمني سباح باعتقال الشيخ صالح حسين الكهالي شيخ مشايخ مكتب الناخبي دون أي سبب أو مسوغ قانوني بل يعود سبب الاعتقال إلى محاولة للضغط على الشيخ صالح حسين الكهالي ومن إليه للتوقيع على الحكم الجديد مايزال الشيخ معتقلا لدى الحزام الأمني رصد بعد أن قام الحزام الأمني سباح بنقله الى رصد علما أن سبب الاعتقال تعسفي ولا توجد اي مبررات إطلاقا أو اي نوع من التوترات أدت لهذا الاعتقال وفي هذه المناشدة التي نوجهها الى المحافظ ورئيس محكمة استئناف أبين  وكذا جلال الربيعي قائد الحزام الأمني يافع نطالب نحن آل الكهالي في مناشدتنا  بالتالي:

1-ان يتم التوجيه إلى لجنة التحكيم أن تقوم بإيداع الحكم الاول الموقع عليه من الطرفين المحكمة الاستئنافية للتنفيذ .

2-التوجيه للحزام  الأمني إلى سرعة إطلاق سراح من تم اعتقالهم ظلما وتعسفا دون أي مسوغ   حيث أن سبب اعتقالهم كان بسبب اعتراضهم على تنفيذ الحكم الثاني الغير موقع عليه ونطالب بايقاف أي أعمال في موقع النزاع حتى يتم تنفيذ الحكم الموقع عليه الطرفين من قبل محكمة الاستئناف كما نؤكد أن احتجاز الشيخ صالح حسين الكهالي شيخ مشايخ مكتب الناخبي   غير قانوني كونه من رجال الضبط القضائي من قانون الجزاءات النافذة .

3-نناشد نحن آلـ الكهالي الجميع إلى التدخل والنظر بهذه القضية بعين الإنصاف  وتطبيق العدالة وفق الأوراق والوثائق الرسمية ونؤكد استعدادنا للمثول أمام أي جهة تريد أن تتأكد من صحة وثبوتية الوثائق الدامغة الموجودة وتوجيهات محافظ محافظة أبين والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف أبين وغيرها من الجهات .