الارشيف / ثقافة وفن

أسرة الجنوب تهنىء الدكتور جمال محسن باراس بحصوله على الدكتوراة من جامعة عين شمس بمصر

تتقدم أسرة الجنوب بالتهنئة  لرئيس تحرير موقع اليمن الدكتور جمال محسن باراس  بعد حصوله على رسالة الدكتوراة في القانون من جامعة عين شمس.

 

وناقش الدكتور جمال محسن محمد حسين، رئيس تحرير موقع "اليمن العربي"، بكلية الحقوق جامعة عين شمس، رسالة الدكتوراة والمعنونة بعنوان "مسئولية الدولة عن أعمال أجهزة الإعلام دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر واليمن"

 

وشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور أنس محمد جعفر رئيس جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق، وعضوية الدكتور عمر حلمي فهمي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق مشرفا، ومفوض من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة

 

وأشاد أعضاء لجنة المناقشة بخطة البحث وموضوع الرسالة الذي اعتبروه متفرد في الدراسات القانونية بدمج الإعلام ضمن الدراسات القانونية، واعتبرت الرسالة متميزة من نوعها في عدد من النواحي بالإضافة إلى موضوعها، وضمت الرسالة دراسة مقارنة بين قوانين كل من فرنسا ومصر واليمن، وتم خلالها تحليل وتقويم النصوص القانونية في الدول الثلاث بالإضافة إلى مقارنة الأنظمة القانونية للأجهزة الإعلامية في عدد من الأنظمة الأخرى

 

فضلا عن تحليل اختصاصات المجلس السمعي والبصري الفرنسي، واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وفق أحدث التعديلات القانونية والقرارات المتخذة وكذلك وزارة الإعلام اليمنية

 

 

وأشاد بصفة خاصة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، بما احتوته الرسالة من تحليل وعرض للأجهزة الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية واعتبرها دراسة قيمة توضح خطورة هذه الأجهزة وكيفية مجابهتها

 

كما أشاد الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر، بما احتوته الرسالة من عدد كبير من المراجع العربية والأجنبية وما توصلت له من نتائج وتوصيات وأشاد بصورة خاصة لما تضمنته من استبيان، إضافة للرسائل القانونية ومتفرد من حيث أسئلته ونتائجه ودقتها والذي أخرج الرسالة إلى الجانب العملي كما اعتبر الرسالة متفردة لإظهارها الجوانب العملية وتطبيقاتها قانونيا ومعالجتها للآثار السلبية للإعلام كما أن ما تم التطرق له من ناحية الرقابة علي الأجهزة الإعلامية أوجد قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديث مفهوم الرقابة وتوحيد الجهات الرقابية للوصول إلى إعلام غير متحيز قوي

 

واختتم المناقشة الدكتور عمر حلمي فهمي، موضحا أن الاستبيان الذي تم وضعه كان فكرة متفردة للباحث وقد كانت استمارة محكمة علي درجة كبيرة من الدقة من حيث الأسئلة والدلالات الإحصائية التي جاءت لتدحض عدد من الآراء النمطية ومنها أن العاملين بالإعلام يربطون إبداعهم بمقدار الحرية التي يحصلوا عليها، إلا إن أغلبهم يذهب بوجوب تقييد الحرية لأن إطلاقها يشكل خطورة على المجتمع على أن تكون القيود محددة وقائمة على الرقابة الذاتية للجهاز بما يكفل الحفاظ على مصالح المجتمع

 

 

كما أن الرسالة طرقت باب هام وهو كيف يمكن أن تتم مواجهة الحرب الإعلامية والانتصار فيها لقيم المجتمع مع المحافظة على حرية الفرد، وقد انتهت الرسالة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها:

 

1. الأجهزة التي تقوم بالعمل الإعلامي نشأت تابعة للدولة وحاجة الدولة ثابتة ودائمة وتظهر في كل الدول وحتى التنظيمات الإرهابية اتجهت لإنشاء أجهزة إعلامية لإيصال رسالتها

 

2. ظهرت أجهزة إعلامية جديدة لها طبيعة خاصة ولا توجد نصوص قانونية تواجهه ومن هذه الأجهزة يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية

 

3. الرقابة على أجهزة الإعلام الحكومية تهدف إلى رقابة المشروعية والتحقق من عدم خروجها للقانون فهي ضمانة تحمي كذلك المواطنين من تعسف تلك الأجهزة وطغيانها

 

4. يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الحصول على مساحة أكبر لتجاوز قيود الدولة كما أن انتشارها سلب قدره الدولة على رقابة المضمون

 

5. تعدد الجهات الرقابية المشرفة على العمل الإعلامي يحد من موضوعية المادة الإعلامية ويجعلها تتجه نحو تأييد اتجاه معين تجنبا لما تفرضه الأجهزة الرقابية

 

وقد خلصنا الي انه لابد من وجود جهاز اعلامي قوي مواكب للعصر يتبع الدولة لمواجهه الاخطار والتحديات، وأن يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ علي خصوصية الدولة ،مع الحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ علي الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الأمن القومي ولن يتم ذلك إلا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الأمن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها

 

بجانب ما ذكر حول المنظومة القانونية فاننا توصلنا الي ان نوصي بوضع قواعد شفافة للرقابة المالية علي الاجهزة الاعلامية ومصادر تمويلها بالاضافة الي وضع اسس قانونية للرقابة الذاتية مع توحيد الجهات الرقابية للاجهزة الاعلامية

 

وبالمقارنة بين الدول محل الدراسة وجدنا بانه يجب أن يتم إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالنشاط الصحفي والإعلامي في اليمن فلا يوجد مبرر لعدم وجود قانون ينظم الإذاعات والمواقع الالكترونية، ولابد أيضا أن يصدر قانون ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة باليمن هذا

 

ونوصي باتباع الطريقة التي يتخذها المجلس السمعي والبصري الفرنسي في تقدير الغرامة علي المخالفات وذلك بتحديد الحد الاعلي لها ان لا يزيد عن 3% من اجمالي دخل الجهاز الاعلامي ،وبذلك تتسأوي الأجهزة الإعلامية من حيث تبعات اخطائها فتزيد قيمة الغرامة وفق للدخل السنوي للجهاز وهذاالتناسب في العقوبة مع حجم الجهاز يمكن الأجهزة الصغيرة من الاستمرار ويحقق عدالة العقوبة

 

وقد خلصت إلي عدد من التوصيات هي:-

1- انه لابد من وجود جهاز اعلامي قوي مواكب للعصر يتبع الدولة لمواجهه الاخطار والتحديات،وان يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ علي خصوصية الدولة

 

2- الحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ علي الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الامن القومي ولن يتم ذلك الا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الامن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها

 

3- وضع قواعد شفافة للرقابة المالية علي الاجهزة الاعلامية ومصادر تمويلها بالاضافة الي وضع اسس قانونية للرقابة الذاتية مع توحيد الجهات الرقابية للاجهزة الاعلامية

4- يجب ان يتم اعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالنشاط الصحفي والاعلامي في اليمن فلا يوجد مبرر لعدم وجود قانون ينظم الاذاعات والمواقع الالكترونية، ولابد ايضا ان يصدر قانون ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة باليمن هذا

 

 

5- اتباع الطريقة التي يتخذها المجلس السمعي والبصري الفرنسي في تقدير الغرامة علي المخالفات و ذلك بتحديد الحد الاعلي لها ان لا يزيد عن 3% من اجمالي دخل الجهاز الاعلامي ،وبذلك تتسأوي الاجهزة الاعلامية من حيث تبعات اخطائها فتزيد قيمة الغرامة وفق للدخل السنوي للجهاز وهذاالتناسب في العقوبة مع حجم الجهاز يمكن الاجهزة الصغيرة من الاستمرار ويحقق عدالة العقوبة

 

وقررت اللجنة بإجماع الآراء منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز، وقام الباحث بإهداء بحثه لوالديه ولجمهورية العربية

 

وقال الباحث في ختام كلمته "يسعدني ويشرفني أن أتوجه بعظيم شكري وامتناني إلى مصر العظيمة بابنائها أرض العلماء والمفكرين لكرمها وحسن ضيافتها واحتضانها لي طيلة مدة الدراسة والتي لم اشعر فيها بغربة يوما و افخر ويفخر ابنائي بالعيش فيها وامتزاجنا بترابها نسأل الله أن يحفظها وينعم على أهلها بالأمن والأمان".

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد